لزوم آرایش جنگی در بدنه وزارتخانه‌های اقتصادی

کشوری که در شرایط جنگی و فشارهای همه‌جانبه اقتصادی قرار دارد، نمی‌تواند با سازوکارهای اداری دوران عادی اداره شود. در چنین شرایطی، سرعت تصمیم‌گیری، شجاعت مدیریتی، هماهنگی دستگاه‌ها و قدرت حل مسئله، دیگر صرفاً شاخص‌های مطلوب حکمرانی نیستند؛ بلکه به ضرورت‌های حیاتی برای حفظ ثبات اقتصادی، صیانت از معیشت مردم و تداوم فعالیت بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شده‌اند.

با وجود تأکیدات رئیس‌جمهور و وزرای اقتصادی بر ضرورت مدیریت متناسب با شرایط جنگی، آنچه در برخی لایه‌های اجرایی و کارشناسی دستگاه‌ها مشاهده می‌شود، همچنان با الزامات این شرایط فاصله دارد. گویی پیام شرایط اضطراری در سطوح عالی مدیریت کشور دریافت شده، اما در مسیر انتقال به بدنه اجرایی، بخشی از فوریت و اهمیت خود را از دست داده است.

مسئله اصلی اینجاست که نمی‌توان در سطح دولت از مدیریت جنگی سخن گفت، اما در بدنه وزارتخانه‌ها همچنان با منطق روزمرگی، مکاتبات فرسایشی، جلسات بی‌نتیجه و تصمیم‌گیری‌های زمان‌بر مواجه بود.

امروز فعال اقتصادی که برای تأمین مواد اولیه، حفظ اشتغال، انتقال منابع مالی، صادرات محصولات یا استمرار فعالیت کسب‌وکار خود تلاش می‌کند، بیش از هر زمان دیگری به تصمیمات سریع، روشن و عملیاتی نیاز دارد. برای چنین فعالی، تأخیر چند هفته‌ای در صدور یک مجوز، پاسخ به یک استعلام یا رفع یک مانع اداری، ممکن است به معنای توقف تولید، ازدست‌رفتن بازار و بیکاری تعدادی از کارکنان باشد.

در این وضعیت، آنچه در شرایط عادی یک ناکارآمدی اداری محسوب می‌شد، می‌تواند در شرایط جنگی به عاملی برای تشدید آسیب‌پذیری اقتصاد ملی تبدیل شود.

آرایش جنگی با بخشنامه محقق نمی‌شود

آرایش جنگی صرفاً به تشکیل ستادهای ویژه، برگزاری جلسات فوق‌العاده یا صدور دستورالعمل‌های متعدد محدود نمی‌شود. آرایش جنگی زمانی معنا پیدا می‌کند که رفتار سازمانی، اولویت‌های مدیریتی و شیوه تصمیم‌گیری دستگاه‌ها واقعاً تغییر کند.

وزارتخانه‌های اقتصادی باید از منطق «ارجاع مسئله» به منطق «حل مسئله» حرکت کنند. مدیری که در شرایط حساس اقتصادی صرفاً به ارسال نامه، درخواست استعلام و انتقال مسئولیت به دستگاه دیگر اکتفا می‌کند، عملاً مسئله را مدیریت نکرده، بلکه آن را به تعویق انداخته است.

از سوی دیگر، آرایش جنگی به معنای کنار گذاشتن قانون، شفافیت یا نظارت نیست؛ بلکه به معنای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی، تفویض اختیار، حذف تشریفات زائد، پذیرش مسئولیت و کوتاه‌سازی فرآیندهای تصمیم‌گیری است.

اقتصاد کشور به فرماندهی میدانی نیاز دارد

در شرایط فعلی، مدیران اقتصادی باید بیش از آنکه پشت میزهای اداری منتظر گزارش‌ها بمانند، در تماس مستقیم با تولیدکنندگان، صادرکنندگان، اصناف، شرکت‌های دانش‌بنیان و کسب‌وکارهای دیجیتال باشند.

تصمیم‌گیری اقتصادی بدون شناخت واقعی از مشکلات میدان، ممکن است حتی با نیت حمایت، به ایجاد موانع تازه منجر شود.

در این میان، وزارتخانه‌های اقتصادی و دستگاه‌های تنظیم‌گر باید چند تغییر اساسی را در اولویت قرار دهند:

۱. تشکیل سازوکارهای تصمیم‌گیری سریع برای رفع موانع فوری تولید، تجارت، صادرات و تأمین مالی.

۲. تفویض اختیارات عملیاتی به مدیران مسئول و کاهش چرخه‌های طولانی تأیید و مکاتبه.

۳. ایجاد مسیر فوری رسیدگی به مشکلات بنگاه‌ها با تعیین مسئول مشخص و مهلت قطعی برای پاسخ‌گویی.

۴. هماهنگی عملیاتی میان دستگاه‌ها به‌جای انتقال مداوم مسئولیت و تعارض تصمیمات.

۵. ارزیابی مدیران براساس نتایج ملموس از جمله حفظ اشتغال، استمرار تولید، رفع موانع و کاهش زمان ارائه خدمات.

مدیران باید براساس عملکرد پاسخ‌گو باشند

یکی از مهم‌ترین الزامات اداره اقتصاد در شرایط جنگی، تغییر معیار ارزیابی مدیران است.

تعداد جلسات برگزارشده، نامه‌های صادرشده و گزارش‌های تهیه‌شده، به‌تنهایی نشانه عملکرد موفق نیست. سؤال اصلی این است که یک دستگاه در طول یک هفته چه تعداد مانع را از مسیر فعالیت اقتصادی برداشته، چه میزان از زمان فرآیندها کاسته و چه اقدام مشخصی برای جلوگیری از توقف کسب‌وکارها انجام داده است.

البته نباید تلاش مدیران و کارکنان مسئولیت‌پذیری را که در همین شرایط دشوار، فراتر از وظایف معمول خود برای حل مشکلات مردم و فعالان اقتصادی اقدام می‌کنند، نادیده گرفت. نقد اصلی متوجه ساختارها و رویه‌هایی است که اجازه نمی‌دهند این روحیه مسئولیت‌پذیری به رفتار غالب دستگاه‌های اجرایی تبدیل شود.

سخن پایانی؛ زمان، سرمایه راهبردی کشور است

امروز در جنگ اقتصادی، زمان خود یک سرمایه راهبردی است. هر روز تأخیر در یک تصمیم ضروری می‌تواند فرصتی اقتصادی را از کشور بگیرد و هزینه‌ای تازه بر مردم و بنگاه‌ها تحمیل کند.

تأکید رئیس‌جمهور و وزرا بر ضرورت تحول در شیوه اداره اقتصاد، زمانی به نتیجه خواهد رسید که آثار آن در پایین‌ترین سطوح اجرایی دستگاه‌ها نیز احساس شود؛ جایی که مردم و فعالان اقتصادی مستقیماً با دولت مواجه می‌شوند.

نمی‌شود در میدان، آرایش جنگی داشت؛ اما در وزارتخانه‌های اقتصادی، با ساعت اداریِ دوران صلح تصمیم گرفت.

اکنون زمان آن است که از همه دستگاه‌های اقتصادی پرسیده شود: در برابر شرایط جنگی کشور، دقیقاً چه چیزی در فرآیندها، اختیارات، سرعت تصمیم‌گیری و شیوه پاسخ‌گویی شما تغییر کرده است؟

اگر پاسخ این پرسش، صرفاً فهرستی از جلسات و بخشنامه‌ها باشد، باید پذیرفت که آرایش جنگی هنوز از سطح گفتار به عمق ساختار اجرایی اقتصاد کشور نرسیده است.

آرایش جنگی اقتصاد با دستور آغاز می‌شود، اما تنها با تغییر رفتار مدیران و حل واقعی مشکلات مردم محقق خواهد شد.