دانشگاه ابزار فشار نیست؛ این چه نوع مطالبهگری است؟مطالبه صریح از دولت؛ مهار تورم، بیکاری و آشفتگی بازار در اولویت قرار گیردامضاهای طلایی چیست و چرا حذف آنها دشوار است؟صدای شما، آغاز یک مطالبه استسرنوشت دادخواست ۵۶٫۵ میلیارد دلاری ایران علیه شاه و فرح را شفاف کنید!شاخص ۶ میلیونی شد؛ اما سود این رشد به جیب چه کسانی میرود؟قیمت جهانی مشخص است؛ قیمت سفره مردم چرا نه؟بنزین برای هر ایرانی؛ سهمیهای که میتواند خریدوفروش شود
به گزارش مطالبات مردمی، با ابلاغ رأی یازدهمین جلسه کمیته تسهیل فعالیت کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در برابر مجموعهای از تکالیف مشخص درباره فعالیت سکوهای برخط توزیع دارو قرار گرفته است؛ تکالیفی که اجرای آنها میتواند به یکی از مهمترین گرههای تنظیمگری بازار داروی آنلاین پایان دهد.
بر اساس این رأی، وزارت بهداشت با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده است حداکثر ظرف یک ماه، «دستورالعمل و ضوابط فنی ثبت و پردازش سفارشهای خدمات برخط دارو و کالاهای سلامتمحور، بستهبندی و حمل فرآوردههای دارویی در قالب نسخ حوزه سلامت» را اصلاح و برای تأیید به هیئت مقرراتزدایی ارائه کند.
کمیته تسهیل فعالیت کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال در عین پذیرش ضرورت نظارت بر حوزه دارو و صیانت از سلامت عمومی، تصریح کرده است که الزامات فعالیت سکوهای برخط توزیع دارو باید در چارچوب سازوکارهای قانونی موجود اعمال شود.
نقطه اصلی این رأی، تعیین تکلیف نحوه مجوزدهی به سکوهای دارویی است. بر اساس مصوبه کمیته، صدور هرگونه مجوز برای سکوهای برخط توزیع دارو، مستند به ماده ۷ مکرر قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، باید صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزها انجام شود.
از سوی دیگر، وزارت بهداشت باید در اصلاح دستورالعمل، دامنه مقررات را نیز مشخص کند؛ به این معنا که دستورالعمل مذکور باید صرفاً شامل ضوابط، معیارها و الزامات فنی حاکم بر توزیع اینترنتی دارو باشد.
اما تکلیف دیگری که مستقیماً متوجه سازمان غذا و دارو است، لغو بخشنامههای عدم همکاری داروخانهها با سکوهای برخط توزیع دارو پس از پایان مهلت یکماهه است؛ موضوعی که میتواند بر نحوه همکاری داروخانهها و سکوهای فعال در این بازار اثر مستقیم داشته باشد.
اکنون پرسش اصلی این است که وزارت بهداشت در فرصت یکماهه تعیینشده چه اقدامی انجام خواهد داد؟ آیا اصلاح دستورالعمل صرفاً به تغییر چند بند محدود خواهد شد یا این وزارتخانه، با توجه به رأی صادرشده، چارچوبی روشن، شفاف و قابل اجرا برای فعالیت سکوهای دارویی ارائه خواهد کرد؟
از سوی دیگر، لازم است وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو درباره وضعیت بخشنامههای منع همکاری داروخانهها با سکوهای آنلاین نیز شفافسازی کنند و مشخص شود این بخشنامهها دقیقاً در چه زمانی و با چه سازوکاری لغو خواهند شد.
رأی کمیته در عین تأکید بر ضرورت نظارت حاکمیتی بر توزیع دارو، بر این نکته نیز صحه گذاشته است که تنظیمگری این حوزه نباید خارج از چارچوبهای قانونی و از مسیرهایی غیر از سازوکار پیشبینیشده برای صدور مجوز انجام شود.
در صورت عدم اجرای تکالیف تعیینشده، موضوع میتواند از سوی کمیته تسهیل فعالیت کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال گزارش و مطابق ماده ۱۰ سند تشکیلات و آیین رسیدگی کمیته، برای اعلام جرم تخلف از اجرای ماده ۷ مکرر قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به دادستانی اعلام شود.
بر این اساس، اکنون توپ در زمین وزارت بهداشت است؛ این وزارتخانه باید در مهلت تعیینشده، هم مسیر قانونی صدور مجوز سکوهای دارویی را عملیاتی کند، هم دستورالعمل را به الزامات فنی محدود و شفاف کند و هم درباره بخشنامههای منع همکاری داروخانهها با سکوها تصمیم نهایی بگیرد. افکار عمومی و فعالان اقتصاد دیجیتال منتظرند ببینند این تکالیف در عمل چگونه اجرا خواهد شد.
دیدگاهتان را بنویسید